روز اولي که آقاي بهمني به عنوان رئيس کل بانک مرکزي انتخاب شد به او گفتيم شما با اقتدار برويد فقط از استقلال بانک مرکزي دفاع کنيد، مجلس هم پشت سر شماست. از ايشان خواستيم شخصيت خودشان را فداي اميال دولت نکند و بانک مرکزي را به عنوان نهادي فرادولتي حفظ کند. پنج ماه از اين قضيه گذشت. يک روز آمدند مجلس. سياست هاي پولي کشور به بانک ها ابلاغ شده بود. بسته پولي را نشان شان دادم. گفتم آقاي بهمني اين بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي است اما دولت آن را با امضاي آقاي داوودي معاون اول رئيس جمهوري به بانک ها ابلاغ کرده است. چرا پاي اين ابلاغيه امضاي شما نيست؟ مگر بانک هاي کشور زير نظر بانک مرکزي نيست؟ مگر قرار نبود از بانک مرکزي به عنوان نهادي مستقل از دولت دفاع کنيد؟ پس چرا بايد پاي آن امضاي آقاي داوودي باشد؟

ايشان به من نگاهي انداختند و گفتند در برابر اين اقدام من فقط مي توانم سکوت کنم. نمي شود حرفي زد. يک بار هم از ايشان عملکردشان را خواستيم تا بدانيم آيا در جهت احياي استقلال بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار کاري کرده يا نه. خودش صادقانه گفت نتوانستم کاري کنم. پيشنهاد مي داد چون به عنوان عضو کابينه نمي تواند در مقابل سياست هاي دولت جبهه گيري کند اين حرف ها بايد از طريق افرادي خارج از سيستم بانک مرکزي به مردم گفته شده و مجلس وارد قضيه شود. قرار است بنده بروم در جلسه يي با ايشان روي محور استقلال بانک مرکزي کار کنيم، تا با کمک مجلس بتوانيم بانک مرکزي را از دخالت دولت مصون نگه داريم. آخرين باري که به مجلس آمدند دوباره از ايشان پرسيديم چرا دولت به بانک مرکزي بي اعتنايي مي کند؟ شما که رئيس اين بانک هستي چرا از مجموعه ات دفاع نمي کني؟ ايشان جوابي نمي دادند. اما از اين همه دخالت دولت ناراحت بود. بانک مرکزي هم اکنون در روزهاي خوبي به سر نمي برد شرکت هاي تحت پوشش بانک ها هنوز به بخش خصوصي واگذار نشده و بانک ها همچنان به سرمايه گذاري جديد در بخش غيربانکي مشغولند. شأن بانک مرکزي تنزل يافته و فکري به حال تغيير ساختار فعلي بانک مرکزي نشده است. تکليف بدهي هاي دولت به بانک ها و بانک مرکزي مشخص نيست و هنوز رفع بهره با دستور دولت تعيين مي شود. با آنکه شوراي پول و اعتبار به رغم تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز احيا نشده است. در اين اوضاع شايعه استعفاي رئيس کل بانک مرکزي در حالي مطرح مي شود که چندين کار در اين بانک روي زمين مانده و تکليفش مشخص نيست.

مخبر کميسيون صنايع و معادن